ارتفعت الأسهم الكويتية اليوم السبت 14-4-2007، حيث استطاع المؤشر السعري أن يغلق باللون الأخضر، وفي نفس الإتجاه سار المؤشر الوزني الذي تخطي حاجز ال 600 نقطة من جديد مع ارتفاع غالبية مؤشرات القطاعات بقيادة قطاع الأستثمار فيما كان قطاعي البنوك والتأمين المتراجعان الوحيدان في السوق، وإن كان بشكل طفيف فيما ظل قطاع صناديق الاستثمار مستقرا عند نفس مستواه السابق، وواصلت قيمة التداولات تراجعها لتسجل نحو 94 مليون دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار).

وزاد المؤشر السعري نحو 64.9 نقطة، ليغلق على 10417.1 نقطة، والمؤشر "الوزني" بنحو 5.16 نقطة، ليصل إلى مستوى 603.32 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 204 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 7090 صفقة.

 
نتائج الشركات وبررعلي العنزي الباحث في المركز الشرقي للاستشارات ارتفاع السوق اليوم ومنذ يداية التداولات بتفاؤل المتعاملين يعززه نتائج الشركات بعد نتائج جيده لقطاع البنوك ونتائج إيجابيه اخرى متوقعه في قطاع الاستثمار, مشيرا إلى أن اتجاه السوق في الفترة المقبله هو اتجاه تصاعدي وفقا لمعطيات السوق الحالية.
 
 
القطاع المصرفي في السعودية والكويتو عن مقارنة أداء القطاع المصرفي الكويتي بالقطاع المصرفي السعودي قال العنزي إن البنوك السعودية تعتبرأداة الوساطة المالية في السوق، وعليه فقد تأثرت نتائجها وأسهمها معا سلبا بالتراجعات التي حدثت في سوق المال السعودي مع تراجع الرسوم المتقاضاه عن تنفيذ عمليات الوساطة، أما البنوك الكويتية فإنها تعتمد بشكل أساسي على الإستثمار إضافة إلى العمليات المصرفية الاساسية الأمرالذي إنعكس إيجابا على أرباحها خلال الفترة الماضية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة التمدين العقارية محمد المرزوق أن سوق الكويت للاوراق المالية مازال يشتمل على فرص جيدة للإستثمار في كافة قطاعاته اذا ماقورن ببقية أسواق المال في دول المنطقة.

وأوضح المرزوق في تصريح لجريدة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت 14-4-2007 أن التركيزعلى بعض الأسهم في القطاعات المدرجة والإنتقائية واجب في الفترة الراهنة، إلا أن السوق ما زال في حاجة للمزيد من الثقة التي من شأنها دفع الشركات للاستثمار في أنشطتها التشغيلية.
 
 
إعلانات الشركات ومن أبرز إعلانات الشركات على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية قرار المحكمة حجز الدعوى رقم939/ 2006‏ اداري / 5 المقام من الوطنية العقارية ضد وزير التجارة والصناعة بصفته بطلب ‏ إلغاء القرار الاداري رقم 507 / 2006 بإلغاء عقد المنطقة الحرة بميناء الشويخ ليوم غدا الاحد الموافق 15-04-2007 .

من جانبها تقدمت شركة الصفوة القابضة لاحد الملاك الرئيسيين في الشركة الدولية للمشاريع الصناعية (كيه سبان) لشراء حصته في كيه سبان والبالغة 40,32% من راس مال الشركة اي مايعادل ‏ 12.5 مليون سهم وذلك بسعر 350 فلس كويتي للسهم الواحد .

أما شركة الأسماك الكويتية المتحدة فقد أوضحت أن موضوع زيادة رأسمال الشركة لا يزال قيد الدراسة حيث لم يتم مناقشتة وإقرارة حتى ‏ الأن من قبل مجلس الإدارة .

وإشترت شركة هيومن سوفت القابضة قطعة ارض في منطقة الشرق بقيمة مليون د.ك.‏

ورفع المكتب القومي للإحصاء التابع للدولة تقديراته للنمو الاقتصادي للبلاد إلى 11.1% من 10.7%.

كما قدر المكتب الناتج المحلي الإجمالي للصين بـ21.1 تريليون يوان (2.705 تريليون دولار).

ومن المتوقع أن تلقى هذه التقديرات اهتماما خاصا من الزعماء الصينيين الذين يحاولون السيطرة على النمو الاقتصادي السريع  خشية أن يؤدي إلى أزمة مالية.

وفي الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في المحافظة على معدل نمو عال لخفض نسبة الفقر تحاول خفض الاستثمارات في صناعة إنتاج السيارات وخفض رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع العقارات وبعض القطاعات الأخرى حيث يفوق العرض الطلب.

لكن الحكومة تخشى في الوقت نفسه من أن يؤدي الإنفاق الكبير إلى رفع نسبة التضخم ما يضع البنوك والمؤسسات الدائنة في وضع خطير جدا من حيث تعاظم الديون.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% هذا العام، وهي تقديرات تتماشي مع تلك التي أعلنها البنك الدولي,  لتصبح 2007 السنة الخامسة على التوالي التي تشهد نموا يفوق 10%.

احتياطي العملات الصعبة

وقد أدى الارتفاع المستمر في إيرادات الدولة من الصادرات إلى ارتفاع احتياطيها من العملات الصعبة.

وأعلنت الحكومة عن ارتفاع فائضها التجاري في يونيو/ حزيران الماضي إلى 26.9 مليار دولار.

ودفعت الإيرادات المرتفعة للصادرات البنك المركزي إلى سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد لتخفيف الضغوط على الأسعار عن طريق شراء سندات الخزانة الأميركية, ما يساعد واشنطن في خفض العجز في ميزانيتها, وشراء سندات خارجية أخرى.

وتملك الصين أكبر احتياطي للعملات الصعبة في العالم. وزاد هذا الاحتياطي في يونيو/ حزيران الماضي 41.6% مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي ليصل إلى 1.33 تريليون دولار.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطي ارتفع 266.3 مليار دولار في أول ستة أشهر من هذا العام, وهو ارتفاع فاق الزيادة المسجلة في كل عام 2006.

ارتفاع واردات النفط

وتشهد الصين ارتفاعا في واردات الطاقة لمواكبة نموها الاقتصادي.

وقد أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أكبر مستورد بعد الولايات المتحدة واليابان.

وأظهرت إحصاءات حكومية أن وارداتها من النفط زادت 11.2% في أول ستة أشهر من هذا العام حيث وصلت إلى 570 مليون برميل.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا بأن التوقعات تشير إلى أن استهلاك الصين من النفط سيصل هذا العام إلى 2.4 تريليون برميل

<!-- / message -->