اعتبرت المحكمة الأمريكية العليا أمس أن استخدام الحقن القاتلة في عمليات الإعدام يطابق الدستور، الأمر الذي من شأنه إعادة إطلاق عمليات الإعدام في غالبية أنحاء البلاد رغم بعض التحفظات على هذا الأمر.
وبموافقة سبعة أعضاء مقابل اعتراض اثنين، قالت أعلى هيئة قضائية أمريكية إن خطر الألم الناتج من هذه التقنية المستخدمة في غالبية عمليات الإعدام في الولايات المتحدة، لا يدرجها في إطار "العقوبات الفظيعة وغير المألوفة" التي يحظرها الدستور.
وتحوي الحقنة القاتلة مزيجا من ثلاث مواد: الأولى تنوم المحكوم والثانية تشل عضلاته والثالثة توقف قلبه عن العمل. ولكن في حال وقوع خطأ في مزج المواد فإن المحكوم قد يعاني آلاما شديدة.
وأظهرت دراسات علمية وعمليات إعدام فاشلة أن هذا الأمر يحصل فعلا، مما أدى إلى تراجع تلك العمليات في الأعوام الأخيرة.
وفي 25 سبتمبر الفائت، أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في طعن تقدم به محكومان في ولاية كنتاكي (وسط شرق).
من جهة أخرى بدأت المحكمة العليا الأمريكية النظر في مدى قانونية تنفيذ حكم الإعدام ضد الأشخاص الذين يقومون باغتصاب الأطفال في محاولة منها لتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال.
ويأتي ذلك على خلفية محاكمة متهمين أمريكيين من ولاية لويزيانا محكوم عليهما بالإعدام بعد إدانتهما في جرائم تتعلق باغتصاب أطفال دون قتلهم.
الأول يدعى باتريك كينيدي و يبلغ من العمر 43 عاماً و كان قد أدين باغتصاب طفلة عمرها ثماني سنوات عام 1998. أما الثاني فيدعى ريتشارد ديفيز و قد صدر الحكم بإعدامه في ديسمبر الماضي.
و كانت المحكمة قد سبق لها أن أقرت بإعدام المدانين في قضايا الاغتصاب التي يكون ضحاياها من البالغين ولكنها تركت الباب مفتوحاً أمام تنفيذ حكم الإعدام ضد من تكون ضحاياهم من الأطفال